اسرار مدیریت

روابط کار از مباحثی است که به ویژه پس از انقلاب صنعتی در نظام اداره جوامع نقش کلیدی و مهمی داشته است. این نقش به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد، با توسعه صنعت و تکنولوژی و ایجاد توسعه خدمات، بسیار پیچیده تر و متنوع تر شده و در اداره جوامع اهمیت زیادی پیدا کرده است.

شوراهای اسلامی کار که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی که توجه خاصی به نظام شورایی داشته است؛ با سه هدف عمده تأمین قسط اسلامی، همکاری کارگران در تهیه و هماهنگی اجرای برنامه ها و افزایش میزان مشارکت به وجود آمده و در صدد هستند تا روابط مناسب کار را بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار حاکم نموده و محیطی به دور از تنش و برخورد به وجود آورند.

در این مقاله ضمن اشاره به تحولات روابط کار و نظام روابط کار در جهان و الگوهای روابط کار... بررسی نقش شورای اسلامی کار در بهبود روابط کار شرکت پلی اکریل اشاره می شود. نقش شورای اسلامی کار از طریق فعالیت هایی همچون شرایط مناسب کار، بررسی و پیگیری شکایات و موارد امور حقه کارکنان، ایجاد زمینه همکاری بین کارکنان و مدیریت، بالابردن سطح آگاهی کارکنان، گسترش امکانات رفاهی (متغیرهای مستقل) و بهبود روابط کار (متغیر وابسته) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های آماری از روش توصیفی و استنباطی و آزمون تک متغیری، تحلیل واریانس چند متغیری و کروسکال والیس فرضیه ها چنین استنتاج گردید که شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل در ایجاد زمینه همکاری بین کارگران و مدیریت، پیگیری شکایات در سطح متوسط و در ایجاد شرایط مناسب کار، گسترش امکانات رفاهی، بالا بردن سطح آگاهی کارکنان کمتر از سطح متوسط در بهبود روابط کار نقش داشته است.

در بین عوامل مختلفی که وسیله و ابزار مدیریت می باشند، باید برای نقش نیروی انسانی اهمیت بیشتری قائل شد. زیرا انسان است که هویت وجودی سازمان را تشکیل می دهد و می تواند طبق میل و اراده خود محیطی به دور از تنش را ایجاد و در جهت روابط مطلوب، همکاری و مشارکت نماید.

افزایش کارآیی هر سازمان در گرو وجود یک محیط مناسب کاری به دور از تنش و برخورد بین طرفین کار می باشد. این مهم به انجام نمی رسد مگر از طریق یک سیستم مناسب که بتواند روابط بین کارگر و کارفرما را به صورت مطلوب تنظیم نماید. شوراهای اسلامی کار که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی که توجه خاصی به نظام شورایی داشته است با سه هدف عمده (تأمین قسط اسلامی، همکاری کارگران در تهیه و هماهنگی اجرای برنامه ها و افزایش میزان مشارکت) به وجود آمده و در صدد هستند تا روابط مناسب کار را بین کارگران و کارفرمایان در محیط کار حاکم نموده و محیطی به دور از تنش و برخورد به وجود آورند. باتوجه به موارد فوق و اهداف پیش بینی شده، نقش شورای اسلامی کار از دو جنبه حائز اهمیت می باشد:

۱) جنبه اول:

نقش نظارتی، برنامه ریزی است که بیشتر جنبه همکاری با مدیریت در جهت پیشرفت کارهای اجرایی بوده و شورا به موازات فعالیت ها در سازمان نقش خود را ایفا می نماید.

۲) جنبه دوم:

ایجاد زمینه همکاری و مشارکت کارکنان می باشد. بدیهی است این نقش شورای اسلامی کار در زدودن تنش های احتمالی که ناشی از برخی مسائل جزئی صنفی است؛ مؤثر می باشد. از طرفی تحقق اصل مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود که از اهداف نظام جمهوری اسلامی بوده و به کارگران این فرصت را می دهد تا از این راه در صحنه های تصمیم گیری حضور پیدا نموده و پیشنهادهای خود را در جهت رشد و توسعه کارگاه و بهره وری تولید به ثمر رسانند؛ از این طریق میسر خواهد گشت.

● سیر تحولات روابط کار

اولین آثار مفهوم روابط کار که تعریف اجمالی آن مطالعه و شناخت مشکلات موجود در روابط بین کارکنان و کارفرمایان (مدیران) و ارائه و اجرای طرح هایی برای رفع آن است را نه بر طبق مفهوم امروزی، بلکه با شکل ابتدایی تر، می توان در زمانی حدود پانصد هزار سال قبل جستجو کرد (عراقی، حقوق کار ۱۳۵۶، ۲۴). برای شناخت تحولات روابط کار، ابتدا به تحولات آن در دوران قبل از انقلاب صنعتی و پس از آن اشاره می شود:

الف) قبل از انقلاب صنعتی

شاید اولین آثار تنظیم روابط کار را بتوان به کار حمورابی در سال ۳۷۰۰ سال قبل از میلاد در بابل نسبت داد که به تعیین فهرست دستمزدها و حداقل های آن اقدام کرد (صفائیه، تاریخچه مطالعه کار، ۱۳۷ ص ۲۶). پس از آن مفهوم غنی و گسترده روابط کار در زمان هخامنشیان قابل ذکر است که برای کارگران، قرارداد کار کتبی تنظیم می شد و نوعی نظام دستمزد وجود داشت که در آن طبقه بندی مشاغل، پرداخت حقوق مساوی برای کار مساوی، عدم تفاوت بین کارگر زن و مرد، حداقل سن کار (۱۵ سال) و پاداش یا عیدی پیش بینی شده بود. به علاوه در روابط کارفرما (دولتی و خصوصی) عدالت استخدامی، تسهیم منافع بین کارگران و کارفرمایان و مشارکت اعمال می شد (بشارت، سیر اندیشه های اداری ۱۶۹).

از نظر اسلام نیز هر مقوله مادی وسیله ای است برای نیل به یک نتیجه اخلاقی که رضای خالق و مصلحت جامعه بشری است. هر عملی باید به خیر محض و جوهر تقوی نظر داشته باشد. بنابراین در هر تفکر و عملی، کرامت انسانی اصل و هدف است (ظهوری، روابط کار، ص۲).

به طور کلی حقوق اسلام در مورد کار انسان، دیدی وسیع تر از حقوق کار در معنای مصطلح دارد و احکام آن منحصر به کارگران تنها نیست؛ بلکه کار کلیه طبقات جامعه را در بر می گیرد. در هر حال غیر از هدف تأمین حقوق کسانی که کار می کنند، نتیجه آن کار را برای جامعه نیز در نظر می گیرد. مطالعه در احکام و دستورات اسلامی نشان می دهد که تنها مالکیتی از نظر اسلام معتبر است که نتیجه کار و فعالیت انسان باشد (لیس للانسان الا ما سعی).

ب) بعد از انقلاب صنعتی

انقلاب صنعتی که تحولات و نوآوری های شگرف و وسیعی در همه زمینه های اجتماعی تکنولوژی و سیاسی به وجود آورد، در واقع ریشه اصلی روابط کار امروزی است. روابط صنعتی در این دوران بر دو مبنا شکل گرفت:

۱) تکنولوژی

۲) باور.

ضمناً انقلاب فرانسه نیز مجموعه ای از تفکرات آزادی خواهانه و ضد استثماری را عرضه نمود و آنچنان قوی بود که خیلی سریع به بیرون از مرزهای فرانسه صادر شد و همه کشورهای صنعتی آن روز را فرا گرفت. یکی از ابعاد این تفکرات، حمایت از حقوق طبقه کارگر و توجه به روابط صنعتی که از حقوق کارگران و آزادی های آنان حمایت نماید، جدی شد و محتوای جدید یافت. در تفکر جدید به تدریج حمایت ها افزایش یافت تا امروز که لزوم و فواید مشارکت کارگران در تصمیم گیری های مدیریت تا حدود قابل توجهی پذیرفته شده است.

دوران بعدی در بستر رشد انقلاب صنعتی، سوسیالیزم بود. سوسیالیزم ابعاد و جنبه های اجتماعی وسیعی به مفهوم روابط صنعتی داد و طبقه کارگر را به عنوان طبقه ای مهم از جامعه مطرح نمود و توزیع عادلانه سود ناشی از عملیات تولیدی را برای کارگر چه در فلسفه و چه در عمل خواستار گردید.

از حدود سال ۱۹۰۰ دولت ها به ناچار به درخواست ها پاسخ دادند که نتیجه آن وضع قوانین گسترده در زمینه های رفاهی و اجتماعی برای کارگران و الزاماتی برای کارفرمایان بود. کار زنان و کودکان، حداقل دستمزد، تأمین افراد از کار افتاده و باسواد کردن افراد از جمله این مصادیق رفاهی بود (ظهوری، روابط کار ۱۳۷۸، ص۵).

● نظام روابط کار در جهان

نظام روابط کار در جهان از تنوع زیادی برخوردار است. در برخی از کشورها مانند فرانسه و سوئیس، روابط کار در بستر وسیع مبارزات طبقاتی بررسی می شود که در اغلب موارد نیز به منازعات شدید در نیروی کار منجر می گردد. در کشورهای دیگر مانند ژاپن، بیشتر تطابق و همنوایی و سازگاری، قاعده اصلی است. اگر چه در این کشور نیز قبل از جنگ جهانی دوم میزان تعارضات و برخوردهای موجود در نظام روابط کار بسیار بالا بوده است (پل و جنکینز، ۱۹۹۱)۱.

در آمریکا، انقلاب صنعتی اثرات مهمی بر جامعه و نظام روابط کار داشته است که نه تنها کارگران را از مزرعه ها به کارخانه ها کشانیده، بلکه سبب تغییرات بنیانی در ساختار جامعه ی آمریکا شده است. در این کشور معمولاً مدیران مخالف اتحادیه های کارگری هستند و آنها را برای بهر ه وری مؤسسه و عملکرد اقتصادی کشور، مضر می شمارند. از طرف دیگر کارگران نیز به مدیران اعتماد ندارند و بر این باورند که اگر مقررات خاصی برای کنترل کارفرمایان وجود نداشته باشد؛ آنان را استثمار می کنند. در کشور آمریکا میزان عضویت در اتحادیه ها پایین تر از سایر کشورهای توسعه یافته است، ولی قوانین دولت فدرال، وجود اتحادیه ها را به رسمیت می شناسد و آنها را به عنوان نمایندگان قانونی کارگران قبول دارد (بامیر و لانزبری، ۱۹۹۸)۲

در بریتانیا چون حزب کارگر از احزاب قدرتمند سیاسی است، کارگران از قدرت زیادی برخوردارند. در دهه ۱۹۸۰ با سیاست های محافظه کارانه دولت، خانم مارگارت تاچر که پس از نارآمی های فراوان و رکود اقتصادی ممتد به قدرت رسید، تا حدود زیادی قدرت حزب کارگر کاهش یافت ولی با روی کار آمدن حزب کارگر، دوباره قدرت کارگران رو به فزونی نهاد.

در ایتالیا نظام روابط کار از ویژگی های خاصی برخوردار است. از جمله موارد قابل توجه در این کشور، سیستم مذاکرات جمعی است که در سه دهه اخیر تغییرات ساختاری مهمی در آن پیش آمده و با طبقه بندی های موسوم در مذاکرات جمعی در سایر کشورهای جهان متفاوت است. معمولاً مذاکرات جمعی در سه سطح کارگاه، صنعت و کشور انجام می شود؛ اما چون وظایف و مسائل مربوط به سطوح مزبور نامشخص و مبهم است، مذاکرات در هر سه سطح انجام می گیرد. در فرآیند مذاکره ممکن است یکی از سطوح، تسلط خود را بر سایر سطوح اعمال کند و در طی مذاکره بر دیگران غالب شود (بگ لینونی، ۱۹۹۱)۳.

● تغییرات نظام روابط کار در جهان

تغییرات عمده ای که در چند دهه ی اخیر در نظام های روابط کار در جهان رخ داده اند به طور کوتاه از این قرارند:

قوانینی در جهت گسترش دموکراسی صنعتی در برخی از کشورها از جمله آلمان، سوئد و ایتالیا به تصویب رسیده اند. تعداد اعضای اتحادیه ها در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی کاهش یافته و در بعضی از کشورها نیز تقریباً ثابت مانده است. در کشور سوئد، وضعیت عضویت در اتحادیه ها روندی رو به افزایش داشته است. سوئد بالاترین درجه تشکل و فرانسه پایین ترین درجه عضویت اتحادیه ای را دارند (وان روسویت، ۱۹۹۶)۴.

در کشور ژاپن، اتحادیه های کارگری در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی در موضع ضعیف تری قرار دارند و میزان عضویت در آنها حدوداً بین میزان عضویت در آمریکا و بریتانیا است. فلسفه مدیریت در ژاپن بر عدم مواجهه و برخورد مبتنی است و دخالت دولت نیز در حدی بین آمریکا و بریتانیا قرار دارد و بیشتر به منظور کسب اطمینان از کارآیی جریان سرمایه در سطح کلان اقتصاد کشور است. مقررات مربوط به قراردادهای کار خیلی کلی والزام آور هستند. اختلافات حرفه ای معمولاً به طور دوستانه حل و فصل می شوند و گاهی نیز از داوری طرف ثالث استفاده می شود. کمیسیون های کار که بر اساس قانون ایجاد شده اند، همانند سایر دادگاه ها می توانند به حل و فصل مشکلات ناشی از مذاکرات جمعی بپردازند. در ژاپن بر خلاف اکثر کشورهای اروپایی، دموکراسی صنعتی به طور مستقیم با فلسفه سیاسی ارتباطی ندارند؛ بلکه بر فلسفه عملیاتی بهترین راه انجام دادن کار برای تحقق عملکرد بالای کارکنان استوار است (زاهدی)۵.

● روابط کار در ایران

▪ قبل از انقلاب اسلامی ایران

روابط کار قبل از انقلاب اسلامی ایران را به سه دوره مختلف تقسیم نموده آند:

۱) براساس سنگ نوشته ها و لوحه های موجود، پدیده ایجاد روابط کار از دوره هخامنشیان در ایران وجود داشته است. به این ترتیب که روابط کار و حقوق و دستمزد کارگران صنف های مختلف به وسیله کارفرما که دولت هخامنشی بوده، مشخص شده است.

۲) دوره بعدی که نشان می دهد روابط کار در ایران وجود داشته، دوران صفویه است که دوران استیلای اجانب، به ویژه مغول، پشت سر گذاشته شد. شواهدی از اجرای نظام منطقی و عادلانه روابط کار مشاهده می شود. وجود کارگاه های تولیدی در بیشتر شهرهای کشور و تولید محصولات مختلف، به ویژه نساجی که به کشورهای دیگر نیز صادر می شده است.

۳) عصر پهلوی. در شهریور ماه ۱۳۲۰ روابط کارگر و کارفرما در ایران وارد مرحله نوینی شد. اشغال ایران توسط متفقین، شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود را به کلی بر هم زد. حقوق زیادی که متفقین به دلیل کمبود کارگر می دادند موجب شد که کارگران، کارخانه ها و مزارع را رها نمایند و در خدمت متفقین درآیند. تورم و کمبود کالاهای مصرفی باعث بالارفتن هزینه زندگی می شد و همزمان عده ای از کارفرمایان با آن که استفاده های کلان داشتند؛ از پرداخت حقوق کارگران خودداری می کردند و همین امر موجب اختلاف شدید بین کارگران و کارفرمایان شد.